Online ISSN 2709-4626
الملخص... الملخّص: يعني البحث بدراسة فكرة تأجيل الدعوى لاطلاع المحكمة على ملفها، كفكرة ابتدعها القضاء دون أن يكون لها تأصيل قانوني. فكرة يبررها القضاة ويعتبرونها من أعمال الإدارة القضائية، وينتقدها الخصوم لأنها تسهم في بطء العدالة. كما يعني البحث ببيان مشروعية هذه الفكرة، والاثر المترتب على ذلك سواء بالنسبة للقضاة وللخصوم، أو بالنسبة لسلامة الحكم.
الكلمات المفتاحية: قانون المرافعات، إدارة الجلسة، تأجيل الدعوى، لائحة التفتيش القضائي، مخاصمة القاضي، أعمال الإدارة القضائية.
الملخص... الملخص
إذا كان الإثبات في المواد الجنائية تحكمه عدة مبادئ التي من بينها مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته وما له من دور إيجابي في البحث عن الحقيقة وما لهذه الحرية من دور في تكوين عقيدته إلا أن هذه الحرية الممنوحة للقاضي الجنائي ليست مطلقة بل مقيدة ببعض القيود التي من بينها أن تكون قناعته مستمدة من دليل ثابت بأوراق الدعوى، وأن يكون الدليل مستساغاً عقلاً ومنطقاً ونظراً لتعدد الأدلة وتنوعها بين أدلة مباشرة وغير مباشرة (القرائن) فإذا كانت الأولى لا تثير إشكالاً من حيث قيمتها في الإثبات ، فلقاضي الحكم الاستناد إليها في بناء حكم الإدانة أو البراءة فإن الأمر مختلف بالنسبة للأدلة غير المباشرة ( القرائن ) فقد أثير الجدل بشأن كفايتها من عدمها في بناء الأحكام الجنائية بين من يرى إمكانية الاستناد عليها لا فرق بينها وبين الأدلة المباشرة، ومن يرى عدم صلاحيتها. وعليه فقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى كفاية القرائن في الاستناد إليها وحدها دون وجود أي دليل مباشر من خلال النظر إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى وهي موازنته مع مبدأ البراءة.
الملخص... الملخص
تقوم فكرة البحث على دراسة الأسس والمعطيات السيكولوجية المؤثرة في بناء النصوص الجنائية المنظمة للشهادة، باعتبار أن فهم العمق السيكولوجي الكامن وراء هذه النصوص يسهم في تحقيق فاعليتها وأداء وظيفتها، وهذا على الصعيد التطبيقي. أما على المستوى النظري فإن فهم معطيات وأسس بناء النص الجنائي - بوجه عام - يلعب دوره الهام في التوجيه السليم لبناء النصوص، والتنبه للجوانب السيكولوجية؛ لأنها تنقب عن الخفايا غير المنظورة، وتهيئ لصياغة نص يحوي مقومات الوقاية والفاعلية في آن واحد.
وتنفيذ هذه الفكرة اقتضى منا إماطة اللثام عن قواعد وحقائق علم النفس الخاصة بالذاكرة ووظيفتها، وتفاصيل أداء هذه الوظيفة، وما يؤثر فيها من عوامل وينعكس على مخرجاتها، ولغة الجسد وتعبيراته، وإسقاط كل هذه الحقائق والقواعد أو المعطيات وتوظيفها في قراءة وتحليل النصوص المنظمة للشهادة، وسنلحظ كيف يمكننا تفسير العديد من الضوابط والاشتراطات والتوجيهات الشكلية والموضوعية الخاصة بالشهادة من خلال الرجوع إلى هذه المعطيات، إلى جانب أن البحث في المجال السيكولوجي يمكننا من رصد الفراغات ومواطن القصور وما كان ينبغي توخيه وأخذه في الحسبان لبناء أقوى للنص الجنائي.
الملخص... تهدف هذه الدراسة إلى بيان مشروعية الصرف للأموال العامة للدولة الليبية في المراحل العادية والانتقالية، بمعنى هل إجراءات صرف الأموال العامة تمت وفق الأنظمة القانونية القائمة، حيث تطلب الأمر لإضفاء قرينة المشروعية على الإنفاق العام بيان القوانين الحاكمة على إجراءات الإنفاق العام في مبحث أول، ومن ثم تقييم إجراءات تنفيذ الإنفاق العام في المراحل العادية والانتقالية ومدى مطابقتها للقوانين الحاكمة لإضفاء المشروعية عليها من عدمه في مبحث ثانٍ.
كما اشتملت الدراسة على خاتمة وضح فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
الملخص... تتناول هذه الورقة معوقات انتخابات السلطة الرئاسية في دولة ليبيا من خلال دراسة تحليلية للأسباب الذي تقف أمام إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بدراسة المواد الواردة في الإعلان الدستوري وتعديلاته العاشر والثاني عشر والثالث عشر فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وقد تبين للدراسة أنه توجد عوائق لعدم نفاذ الانتخابات أهمها: الجدل والاختلاف حول شرطي الجنسية وترشيح العسكري لرئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، أيضاً انفراد مجلس النواب بإصدار التشريعات والتعديلات الدستورية دون مشاركة الشعب أدت به إلى تجاوز اختصاصاته وإحلال نفسه محل السلطة التأسيسية المنتخبة من الشعب.
الملخص...
إن مبدأ المساواة أمام القانون، يمثل أحد مكتسبات دولة المؤسسات، التي يكون الاحتكام فيها لقواعد موضوعية، ويرتكز إنشاء الحق وزواله، وفقا لها، على أسس موضوعية، لا ترتبط بمشيئة الحكام ولا بمراكز الخاضعين لأحكام تلك القواعد.
ولهذا؛ فإن المساس بمبدأ المساواة أمام القانون على ضوء هذه الرتبة التي يحتلها، سيطيح بأهم أسس دولة القانون، وسيبدو، بلا شك، انتهاكا لقاعدة دستورية، حال كون هذا المبدأ يعد أحد المبادئ الدستورية التي تكتسب مكانتها هذه وإن لم يرد النص عليها في الدستور.
غير أن هذا النظر لا يقطع، بالضرورة، بعدم جواز وجود استثناءات على هذا المبدأ، فتقييد المبدأ لا يعني بالضرورة انتهاكه، لأن هذا التقييد قد لا يتضمن بالضرورة معنى التعارض، مادام هذا التقييد يرتكز على مبررات حماية مصالح أولى بالرعاية.
ولأن الحصانة الجنائية التي تمنح لبعض الفئات، تتضمن تقييدا لهذا المبدأ، لأنها تميز بين الأفراد في خضوعهم للقاعدة الإجرائية الجنائية، على نحو يثير مسألة الإخلال بالمساواة أمام القانون؛ فإن هذا البحث يتناول بالتحليل فكرة الحصانة من حيث مشروعيتها في ضوء هذا المبدأ، وتحديد ضوابط الاعتداد بها عند التطبيق و بيان وسائل مواجهة الحصانات غير المشروعة