العدد الحادي عشر


العدالة الضريبية من منظور القانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل
تاريخ النشر: 2020-08-15 <> تاريخ الاستلام:
أ.عبدالقادر علي سالم أبو غفة (كلية القانون- الخمس- جامعة المرقب)
Aaabugoffa@elmergib.edu.ly

الملخص... تطرق البحث لدراسة تحليلية لمدى تحقق العدالة الضريبية في القانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، حيث تسعى جميع الانظمة الضريبية لتحققها لما لها من أثر على الاستقرار النفسي لدى الممولين، وترفع من مستوى الثقة بينهم وبين الإدارة الضريبية.
وقُسم البحث إلى مبحثين رئيسيين: خصص الأول للتعريف بمفهوم العدالة الضريبية وما هي مقوماتها، بالإضافة إلى التعرف على طبيعة ضرائب الدخل. أما المبحث الثاني فقد تناول الضمانات والإجراءات التي بها تتحقق العدالة الضريبية، وتكفل حق كل من الممول والإدارة.
وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أن العدالة الضريبية قد تحققت بشكل جزئي في بعض المواد، ومازالت بعيدة المنال، وبمستويات مقبولة في مواد أخرى. وختم بتوصية مهمة وهي يجب اخضاع كافة مصادر الدخل للضريبة على اعتبار أن ذلك هو القاعدة العامة، والاستثناء هو الإعفاء.


الكلمات المفتاحية: العدالة الضريبية ــ قانون ضرائب الدخل الليبي _ النظام الضريبي الليبي

ضوابط و حدود القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي في التشريع الجنائي الليبي
تاريخ النشر: 2020-10-10 <> تاريخ الاستلام:
إيناس محمد مؤمن العبيدي (كلية القانون- جامعة مصراتة)
i.elabidi@law.misuratau.edu.ly

خديجة الهادي محمــــــد قدح (كلية القانون - جامعة مصراتة)

الملخص... يقوم الاقتناع القضائي على أساس استبعاد تدخل المشرع فـي تحديد الأدلة التي يستند إليها القاضي في الحكم، بحيث يستقل القاضي بتقديــر القيمة الحقيقية لكـل دليل، فليـس هناك دليل له قوة ذاتية قانونية يلزم بها سوى ما استثناه المشـرع بنــص خاص، إلا أنه يجب أن لا يفهم من ذلك أن حــرية القاضــي فــي تكويــن عقيدته هـي حرية تحكمية، بل ترد عليها قيود تمثل شروطاً لتطبيق الاقتناع اليقيني نطاق المنطق السليم.
حيث يجب أن يكون اقتناع القاضي مستمد من أدلة طرحت بالجلسة لا بناء على ما يكون قد رآه بنفسه في غير مجلس القضاء، وأن يكون الاقتناع مبني على أدلة مشروعة مستمدة من إجراءات صحيحة، كما لا يجوز تأسيس الاقتناع على قرينة واحدة أو استدلال واحد؛ فدور القرائن هو تدعيم الأدلة القضائية المطروحة في الجلسة، كما ينبغي أن يبني القاضي اقتناعه على اليقين لا مجرد الظن والاحتمال، فإذا كان هناك احتمال واحد يفيد البراءة فعلى المحكمة أن تقضي بها؛ لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم، ويجب أن يكون اقتناع القاضي مبنى على أدلة واضحة ومستساغة عقلاً، ومتساندة فيما بينها لتدعم النتيجة التي خلصت إليها المحكمة في حكمها.
وترد على حرية الإثبات الجنائي استثناءات تتمثل في تقييد القاضي الجنائي عندما يتصدى لإثبات مسائل أولية غير الجنائية بطرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل، وذلك شريطة أن لا تكون الواقعة محل الإثبات هي ذاتها محل التجريم، وأن تكون لازمة للفصل في الدعوى الجنائية، ويعد من الاستثناءات أيضا الحجية القانونية لبعض المحاضر كمحاضر المخالفات، ومحاضر الجلسات.
كما يشكل الإثبات في الجرائم الحدية استثناءاً على حرية القاضي الجنائي بالاقتناع فلا يجوز إثباتها إلا بأدلة محددة تنحصر في الإقرار والشهادة، وقد وجهت لحرية القاضي انتقادات عدة أهما أن هذه الحرية قد تؤدي إلى التعسف والتقدير غير المنضبط للأدلة، ولكن من ناحية أخرى فأنه يمكـن أن نضمن قناعة قضائية سليمة عـن طريق الضوابط الواردة على قناعة القاضي والتي تمثل ضمانات لممارسة حريته فــي الاقتناع.


التنظيم القانوني لحقِّ الإضراب في المرافق العامة
تاريخ النشر: 2020-10-10 <> تاريخ الاستلام:
فوزي إبراهيم محمد دياب (كلية القانون- جامعة مصراتة)
fauzi.ediab@law.misuratau.edu.ly

الملخص... شهـدت السنوات الأخيرة موجة من التهديد بالإضراب في عدد من المؤسسات الحكومية الليبية، وقيام الموظفين بالانقطاع عن العمل جماعياً بشكل ترتب عنه تعطل مصالح المواطنين، وتعرقلت سير المرافق العامة.
وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري يشير صراحة إلى حق الإضراب في الدولة الليبية، أو وجود قانون ينظّم هذا الحق، فإن ذلك لا يعني غض النظر عن أن المبادئ الدستورية والقانونية العامة تكفل حق الموظفين بالدفاع عن حقوقهم، يسمح لهم بممارسة حقهم في الإضراب للضغط على أصحاب القرار في القطاع العام، ولكن المحظور يقع حين يصطدم هذا الحق مع حقوق فئات وشرائح أخرى من المجتمع كالمستفيدين من المرفق العام، أو مع مبادئ قانونية أخرى كمبدأ "استمرارية المرفق العام بانتظام واطّراد".
وفـــي سيـــــاق البحث في مشــروعيـة الإضراب في المرفق العام، وضوابط استخدامه كوسيلة ضغط من قبل الموظفين، أجابت الدراسة على عدد من التساؤلات المشروعة التي تصب في خانة تسليط الضوء على إشكالية التوفيق بين الحق في الإضراب، وواجب الحفاظ على الصالح العام، والالتزام بموجبات الوظيفة العامة، مع التركيز في هذا الشأن على أهمية وجود نص تشريعي ينظّم ممارسة الإضراب في المرافق العامة الليبية، حيث طرحت بعض الأفكار والأحكام التي يمكن تبنيها في ضوء الاستفادة من تجارب القانون المقارن والمواثيق الدولية.
وللوصول الى هذه النتائج، اقتضى الأمر إلقاء بعض الضوء على الإطار المفاهيمي لحق الإضراب من حيث بيان تعريفه وعناصره وأنواعه، واستعراض هذا الحق في المواثيق الدولية وذلك في (المبحث الأول)، ومن تم استعراض الأساس القانوني لحق الإضراب في التشريع المقارن والتشريع الليبي في (المبحث الثاني).


الكلمات المفتاحية: الإضراب، مرفق عام، وظيفة عامة، مشروعية، عناصر مادية ومعنوية، المصلحة العامة.

الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان النطاق والصعوبات
تاريخ النشر: 2020-10-28 <> تاريخ الاستلام:
إيناس عبدالله أبوحميرة (كلية القانون- جامعة طرابلس)
enasabuhmera@yahoo.com

الملخص... تهدف هذه المقالة إلى دراسة تطور الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان الذي أعلنه إعلان الحق في التنمية و الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1986، وتطلب هذا البحث سرداً للقيود والصعوبات التي تعوق تطبيق هذا الإعلان على الرغم من أنه يحظى بتوافق سياسي كبير من المجتمع الدولي.
وعلى الرغم من هذا الإقرار، فإن الحق في التنمية المرتبط بحقوق الإنسان يثير العديد من المشاكل لاسيما في إطار عملية العولمة و غياب المساواة وعدم التوازن في الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن إعمال للحق في التنمية للجميع يحتاج إلى المزيد من الوقت و العمل على الرغم من الالتزامات الدولية لصالح هذا التطور.
وفي ضوء ما سبق، فإن إعمال هذا الحق في التنمية يتطلب إزالة جميع العقبات والالتزام بالإصلاح من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك من قبل الدول التي يتعين عليها اعتماد سياسات إنمائية مناسبة.


بعض مظاهر الاستقلال لهيأة التحكيم عن القضاء الرسمي دراسة في ضوء التعديل الفرنسي لسنة 2011م موازنةً بأبرز التشريعات الدولية والإقليمية والداخلية
تاريخ النشر: 2020-11-12 <> تاريخ الاستلام:
د.فرج سليمان حمودة (كلية القانون- جامعة طرابلس)
Faraj.s.h1975@gmail.com

الملخص... درجت التشريعات الحديثة –الوطنية والدولية– على التوسع في منح الصلاحيات لهيئات التحكيم، لتضفي عليها قدرا كبيرا من الاستقلال الوظيفي عن القضاء الرسمي. وتهدف هذه الدراسة إلى الاطلاع على أبرز المواثيق المحلية والدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، لاستبيان جانب من مظاهر الاستقلال الوظيفي لهيئات التحكيم عن القضاء الرسمي للدولة التي تعمل فيها هذه الهيئات.


الرّقابة على السلع والخدْمات الغذائيّة والدّوائيّة ( نظرة شرعيّة في فقه السياسة الشرعيّة )
تاريخ النشر: 2020-08-16 <> تاريخ الاستلام:
محمد محمد على بعيو (عضو هيئة التدريس بالجامعة الأسمرية الإسلامية - ليبيا - كلية الشّريعة والقانون)
Baayoum25@gmail.com

الملخص... هدف البحث إلى رسم حدود نظام الرّقابة على السّلع والخدْمَات الغذائيّة والدوائيّة من حيث: بيانُ المعاني التي ينطلق عليها لفظ الرقابة والغذاء والدواء، وبيانُ إذن الشرع في الرقابة وأمره به من خلال تضافر الأدلة؛ فإنّه أصلٌ عظيم من أصول الشريعة، وركنٌ رشيد من أركانها، والكشفُ عن أهميّة الرقابة وغايتها السامية على معيش الفرد والأمّة، وإبرازُ دور الرقابة الفاعل في التحقّقِ من أنّ ما يجرِي عليه العمل يتمُّ وفقا للهدف المنشود منه، والأخذِ بأفضل الطرق والآليات؛ حفظا على مصلحة الأمة واستقرارها، وصونها عن طوارق الفوضى وحصول الفساد، وإظهارُ وظيفة الرقابة بالمهام والصلاحيّات ما يبرزُ هيبتَها على العدوان، ورهبتَها في حراسة الدولة من الضّرر اللّاحق بها، واختتم البحث بأهم النتائج وبعض التوصيات.


الكلمات المفتاحية: الرقابة، الغذاء، الدواء، الحسبة.

مفهــوم الجـــرائم ضــد الإنسانية (التعـريف – العناصر)
تاريخ النشر: 2020-12-23 <> تاريخ الاستلام:
وسام سليمان أحمد الصغير (كلية القانون- جامعة مصراتة)
w.alsaghayer@low.misuratau.edu.ly

الملخص... بتطور أحكام القانون الدولي الجنائي، تطورت أحكام الجريمة الدولية التي أهم موضوعات ذلك الفرع من القانون الدولي العام، وبذلك أضحت الجريمة الدولية مقننة في عدد من الوثائق والمعاهدات والاتفاقيات الشارعة، ومن أهم الجرائم الدولية على الاطلاق وأشدها ضرراً بمصالح المجتمع الدولي، الجرائم ضد الإنسانية بصورها المتعددة، والتي مرت عبر عشرات السنوات بمراحل بناءٍ مصطلحي الغرض منه تحديد منضبط لكنه ومضمون وأركان ذلك النوع من الجرائم، حتى تبلورة صورة واضحة من خلال محطاتٍ تاريخية مفصلية في تاريخ القضاء الدولي الجنائي، من خلال النظم الأساسية للمحاكم المؤقتة، انتهاءً إلى النصوص المكتوبة التي جاء بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الذي يعد بحق حاوي خلاصة المجهودات الفقهية والقضائية لتعريف الجرائم ضد الإنسانية وتحديد عناصرها، والتي نعكف على استعراضها من خلال هذا البحث.


الكلمات المفتاحية: الجريمة الدولية - جرائم ضد الإنسانية – نظام روما الأساسي – المحاكم المؤقتة – المحكمة الجنائية الدولية.

السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مكافحة الهجرة غير القانونية "دراسة تحليلية لقانون مكافحة الهجرة غير المشروعة"
تاريخ النشر: 2020-08-16 <> تاريخ الاستلام:
معمر ميلاد أبوبكر الطوباشي (عضو هيئة تدريس بكلية العلوم الشرعية مسلاتة)
m.Eltubashi@asmarya.edu.ly

الملخص... تزايدت في السنوات الأخيرة ـــــــ لأسباب عديدة ــــــ أعداد المهاجرين غير القانونيين حتى باتت الهجرة غير القانونية ظاهرةً، فصارت ــــ بالنظر إلى مآلاتها ــــ حملاً يثقل كاهل الدولة، وهاجساً يؤرقها، بل كابوساً يقض مضجعها.
وتنتهج الدول سياسات عدة لمكافحة هذه الظاهرة، ومن بينها التشريعات الجنائية، وفي هذا الشأن أصدر المشرع الليبي في السنوات الأخيرة تشريعاً خاصاً بالهجرة غير القانونية هو القانون رقم ( 19 ) لسنة2010م بشان مكافحة الهجرة غير المشروعة. وسنقف من خلال هذه الدراسة على السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مكافحة الهجرة غير القانونية من خلال القانون المذكور.


الكلمات المفتاحية: الهجرة غير المشروعة ــ الهجرة غير القانونية ـــ السياسة الجنائية ـــ السياسة التجريمية ــــ السياسة الجزائية ـــ مكافحة الهجرة ـــ المشرع الليبي.