Online ISSN 2709-4626
الملخص... هذه الدراسة تتعلق بمبدأ الاقتصاد فى إجراءات الخصومة وتطبيقاته فى قانون المرافعات الليبى ، وصولاً إلى حكم يحقق العدالة فى غضون فترة زمنية معقولة ، والدور الذى أعطاه المشرع للمحكمة فى إدارة القضية ، وترشيد الإجراءات المدنية وتهيئة المناخ ضماناً لتطبيق هذا المبدأ ، مع مراعاة سلوك مقدم الإجراء الذى قد يساهم أحياناً فى التأخير .
وكانت محاولتنا فيها تسليط الضوء على دعم المشرع للقاضى فى مجال تبسيط الإجراءات ، وتعزيز دوره فى تفادى وتكرار الأعمال الإجرائية والتى تحدث نفس الأثر فى بعض الأحيان .
والتساؤل حول الأطر الزمنية لمسار القضية والممارسة الإجرائية بوجه عام هل تركها المشرع رهناً بيد الخصوم والقاضى وأعوانه من كتبة ومحضرين دون نظرٍ للبعد الزمنى ؟ أم أنه يجب الالتفات إلى تفعيـل بعض النصوص الإجرائية ــ المتاحة ــ التى رسمت الطريق لتوجيه الخصومة بتنظيم أكثر سرعة ومرونة وأقل إرهاقاً للوصول إلى عدالة ناجزة .
مع الأخذ فى الاعتبار آلية تحقيق التوازن بين سرعة الإجراء من جهة وتحقيق العدالة من جهة أخرى ( السرعة والتسرع ) ، وقمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين ، تحدثنا فى الأول عن ماهية اقتصاد الإجراء والتطور التاريخى للمبادئ الأساسية التى تحكم النزاع المدنى ، وفى المبحث الثانى تناولنا مسألة التوازن بين سرعة الإجراء وتحقيق العدالة ، وكذلك العلاقة بين فكرة الاقتصاد القضائى وأفكار الإجرائية الأخرى .
الملخص... تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على نص المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (9) الصادر سنة 2010، بشأن تسوية منازعات الاستثمارية لأجل معرفة موقف المشرع الليبي من آلية تسوية منازعات الاستثمار والكيفية التي عالج بها تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار. توصلت هذه الورقة إلى عدة نتائج والتي من أهمها: أن المشرع الليبي قد نهج مسلك يتسم بالجمود والتوازن، حيث نص على اختصاص المحاكم الليبية في النظر في منازعات الاستثمار الناشئة بين الدولة الليبية والمستثمر الأجنبي كأصل عام، وأقر في نفس المادة على العديد من الاستثناءات التي أفرغت هذا الاختصاص من محتواه، متي تم الاتفاق على إعمال شرط التحكيم كوسيلة وحيدة لفض النزاع الاستثماري، أو وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة تكون دولة جنسية المستثمر طرفاً فيها تجيز اللجوء إلى غير القضاء الوطني.
الملخص... عرف العالم منذ أواخر شهر ديسمبر حدثا صحيا استثنائيا على عدة أصعدة، تمثل في ظهور فيروس كورونا – كوفيد19، والذي كان له آثار سلبية واضحة يمكن رصد ملامحها على مختلف القطاعات وليس القطاع الصحي فحسب لذلك عمدت جل الدول إلى اتخاذ ما تراه لازما من التدابير لمكافحة الوباء وتم إفراغ هذه التدابير في نصوص تشريعية، أو على الأقل وضع أساس تشريعي لها، وقد تميزت بمساسها بحقوق وحريات محمية قانونا من قبيل حرية التنقل وحرية التجارة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحريات التجمع والتظاهر، بينما اكتفت الجزائر في معالجتها لازمة كوفيد 19 بفرض تلك التدابير من خلال مراسيم تنفيذية يستهدف الحفاظ على النظام العام وصيانة الحقوق والحريات الأساسية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
الملخص... تقع الجريمة، فتحاول أجهزة العدالة الجنائية متابعة مقترفيها، والكشف عنهم، وتقديمهم للمحاكمة؛ لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، ولتحقيق ذلك قد يُستعان بمجموعة من الأشخاص المتعاونين مع العدالة الجنائية، كالشهود أو المبلغين عن الجرائم.
ومن أجل تحقيق الشفافية والنزاهة وتعزيز جهود مكافحة الفساد صدر مؤخرًا عن الاتحاد الأوروبي التوجيه رقم 1937 لسنة 2019 بشأن حماية المبلغين عن انتهاكات قانون الاتحاد، وعلى المستوى التشريعي الداخلي صدر في فرنسا القانون رقم 1691 لسنة 2016 بشأن الشفافية ومكافحة الفساد، وتحديث الحياة الاقتصادية، الذي خصصت بعض مواده لتوفير حماية للمبلغين عن جرائم الفساد، كما صدر في تونس قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وفي المقابل فإنه لم يصدر عن المشرع الليبي أي نصوص أو قوانين خاصة لحماية المبلغين عن جرائم الفساد؛ على الرغم من تصديق ليبيا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة لعام 2003، التي أكدت على ضرورة حماية المبلغين عن جرائم الفساد.
بالإضافة إلى عدم فاعلية النصوص الحالية في التشريع الليبي، سواء في القوانين العامة أو الخاصة على توفير تلك الحماية، ولا شك في أنّ ذلك سيقوض الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بالكشف عن الجريمة في تحقيق ما تسعى إليه، لا سيما في الجرائم الخطيرة، كجرائم الفساد، والإرهاب، أو غيرها من الجرائم المنظمة، فالشخص قد يحجم عن التبليغ عن الجريمة في تلك الجرائم إذا لم تكن هناك نصوص تكفل له الحماية بشكلٍ واضح، سواء ضد الاعتداءات المادية أو المعنوية.
وتتعاظم تلك المشكلة في الأحوال التي تخلو فيها بعض تلك الجرائم من أي دليل قد يؤدي إلى الكشف عن الجناة، الذين يسعون بشتى الطرق لطمس أو تدمير أي دليل قد يؤدي إلى الكشف عنهم، مع ارتكابها في أغلب الأحيان في إطار من السرية والكتمان، فيكون التبليغ عن الجريمة هو نقطة الانطلاقة نحو الكشف عن الجريمة ومرتكبها.
الملخص... مكافحة الفساد لازم من لوازم الإنصاف المجتمعي، وآلية من آليات حماية الحياة السياسية، وسياج لما يمكن أن يكون من تنمية اقتصادية واجتماعية.
واتخاذ الدولة تدابير وقائية علاجية رادعة بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد، وتبني نهج الشفافية، والشروع في تفكيك البنى التي تسمح به وتسهل من غض الطرف عنه، والبعد عن العمومية والانتقال بشأنها من الخطابات النظرية إلى السياسات العملية الواقعية، هي أمور تزرع الطمأنينة، وتسهم في إشباع شعور الناس بالعدالة، وتعزز من شرعية مؤسسات الدولة، وتدعم سلطاتها.
ومع أن مكافحة الفساد تحتاج إلى بناءٍ متينٍ يتعزز مع الزمن، إلا أن الجانب الذي لا يحتمل التأجيل منها هو جانب استرداد الأموال المنهوبة، ونحاول في هذه الورقة تحديد مقدمات ذلك ( الفقرة الأولى)، ثم نحاول طرح بعض الطرق البديلة أو الموازية للمسار التقليدي المتمثل في تطبيق القوانين النافذة وإنفاذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ( الفقرة الثانية).
الملخص... إن من أهم المواضيع التي يُثار حولها الاختلاف في القانون الجنائي أسوة بالقانون المدني هو موضوع الدية، إلا أنه في معرض هذا البحث على الرغم من كونه نظم من قبل العديد من التشريعات سينحصر موضوع البحث في تكييف الدية بالاستناد للقانون رقم 18/2016م بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 6/1423م بشأن أحكام القصاص والدية، كونه آخر ما نظم هذه الأحكام، مبرزين أهم الآراء الفقهية والقانونية التي سيقت في بحث تكييف الدية، الأمر الذي لا يحول دون بحث أحكام الشريعة الإسلامية لكونها عمود العدالة خاصة لاستمداد القوانين الوضعية منها، الأمر كذلك استصعب على فقهاء القانون استنباط التكييف المناسب لها لكثرة الآراء في مجال بحث تكييفها.
الملخص... يتلخص البحث المعنون له (الاستشارة وأثرها في بيان الفتوى وإصدار الأحكام) دراسة وتطبيقات في الآتي
مقدمة احتوت على بيان نعمة الله على عباده بشرعه لهم هذه الشريعة، وكذلك منزلة المفتي وحاجته إلى الاستشارة.
ومطلبين، المطلب الأول اشتمل على دراسة أمور تتعلق بالاستشارة كالتعريف والحكم وما إلى ذلك مما له علاقة بموضوع البحث. والمطلب الثاني أُفرد لتطبيقات لاستشارة المفتين والقضاة لغيرهم من علماء وأهل دراية، وخاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث، وقائمة للمصادر والمراجع.
الملخص... نص مشرعنا الجنائي الليبي على جريمة القتل حفظا للعرض بالمادة (375 ع.ل)، واعتبرها صورة خاصة لجرائم القتل العمد، وقرر لها عقوبة الحبس، وهي عقوبة مقررة للجنح وليس الجنايات، كما تطلب لقيامها شروط خاصة، إضافة للشروط العامة اللازمة لقيام جرائم القتل العمد؛ وذلك حتى لا يستفيد من النص سوى من توافرت فيه الشروط فعلا، وعدم توافرها يجعل الجريمة جريمة قتل عمد عادية خاضعة لأحكام قانون القصاص والدية.
حيث اشترط المشرع شروط متعلقة بصفة الجاني بحيث يجب أن يكون الجاني أب أو أخ أو زوج أو ابن، وشروط متعلقة بصفة المجني عليه بحيث يجب أن تكون أم أو أخت أو زوجة أو ابنة، وكذلك شروط متعلقة بالواقعة الإجرامية، حيث يجب أن تكون هناك حالة تلبس بالزنا أو الجماع غير المشروع، وأن يكون القتل في الحال، ويكون الدافع لارتكاب الجريمة هو الحفاظ على العرض، وهذا يمثل ركن مفترضا في الجريمة.
وإذا ما توافرت كافة هذه الشروط اعتبرت الجريمة جريمة قتل حفظا للعرض، ويستفيد الجاني من العقوبة التي يقررها النص القانوني لهذه الجريمة، وهي الحبس إذا نتج عن الفعل الوفاة، أما إذا نتج عنه أذى جسيم أو خطير تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، في حين لا يعاقب الجاني على مجرد الضرب أو الإيذاء البسيط .
وفي حالة اشترك الغير مع الفاعل الأصلي المستفيد من النص القانوني فإنه يستفيد الشريك المساهم أيضا من النص إذا كان دافعه مساعدة الفاعل الأصلي في حفظ عرضه وعرض أسرته.
إما إذا قام الغير بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع أحد الأشخاص المستفيدين من النص فإن الشريك والفاعل الأصلي لا يستفيدان من النص القانوني في هذه الحالة، وتعد الجريمة جريمة قتل عمد عادية خاضعة لأحكام قانون القصاص والدية؛ وذلك لانتفاء شرط هام من شروط إعمال النص وهو صفة الجاني المحدد بالنص على سبيل الحصر، حتى لو توافرت في حقه كل الشروط الأخرى طالما أن الغير الذي يعد فاعلا أصليا في هذه الحالة لم يتوافر فيه شروط إعمال النص.