النظام التأديبي لطلاب التعليم العالي " الجامعي والتقني" في التشريع الليبي

د.عبد الحكيم امحمد ارويحة
بالتحاق الطالب للدراسة في التعليم العالي الجامعي أو التقني يخضع لنظام قانوني خاص تنظمه لائحة التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م ، واثناء مسيرته التعليمية قد يرتكب الطالب أفعال توصف بانها مخالفات تأديبية تستوجب توقيع العقوبة بهدف الزجر و الردع وعدم تكرار المخالفة مرة أخرى و أيضا من باب المحافظة على سير مرفق الكلية بانتظام و اطراد، و لمنع التغول في سلطة التأديب و الاستبداد بها قيدت اللائحة 501 مسألة تأديب الطالب و لم تتركها كسلطة تقديرية في يد إدارة الكلية. وتتمثل هذه القيود في اتباع إجراءات و شكليات محددة بداية من التحقيق مع الطالب من قبل لجنة .

مفقودو الكوارث الطبيعية ضبابية المفهوم والإجراءات "دراسة مقارنة"

أ.أحمد محمد المجري
فما أراه لم يُفلح المشرع الليبي في إحالته إلى أحكام الفقه الإسلامي في هذه المسألة، فتركها دون تقييد بمذهب معين، جعل المسألة اجتهادية لدى القضاة في الحكم بالموت على الشخص المفقود، ومن ثم وُجد الاختلاف في الأحكام الصادرة عن المحاكم لاختلاف القضاة في الأخذ بأي المذاهب يرون، على عكس عدد من التشريعات التي بينت وفصلت أحكامهم، بل إن بعضا منها قد أقر قوانين خاصة في بعض الظروف الاستثنائية والحالات الخاصة. ولعل ما أراه حسنا في هذه المسألة – وإن كان على استحياء - أن المشرع الليبي أحسن في النص على أحكام المفقود ورعاية مصالحه، ومصالح من يعول في قانون أحوال .

قراءة في نص المادة 10-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي المعدل بموجب القانون رقم 896 لسنة 2014

د.إسماعيل أحمد عثمان أستاذ القانون الجنائي كلية القانون – جامعة طرابلس
تثير قراءة نص المادة 10-1 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الذي يُكرس فكرة إجراء العدالة الإصلاحية عدة تساؤلات نظرية وأخرى عملية. من الناحية النظرية، تطرح قراءة النص تساؤلاً مفاده هل يتطابق مفهوم العدالة الإصلاحية التي أقرها المشرع بنص المادة 10-1 إجراءات فرنسي مع مفهوم العدالة التصالحية التي أقرها المشرع سلفاً بنصوصٍ أخرى (الوساطة الجنائية م 41-1 والتسوية الجنائية م 41-2)، أم أن العدالة الإصلاحية -ولو أن المشرع نص عليها في قانون الإجراءات الجنائية- تُعد تكريساً لفكرةٍ جديدةٍ تختلف في مفهومها وطبيعتها عن فكرة العدالة التصالحية؟ ومن الناحية الع.