العدد الثالث عشر
تحميل العدد كامل


تجريم التحريض في قانون العقوبات الليبي
تاريخ النشر: 2022-03-15 <> تاريخ الاستلام: 2021-05-15
سعاد أحمد عيسى المحيشي (كلية القانون- جامعة مصراتة)

الملخص... نظرا لما يتميز به نشاط المحرض من خطورة ،وما له من تأثير على إرادة الغير، وما يعبر عنه من خطورة إجرامية كامنة في نفس المحرض تتطلب معاملة عقابية تتلائم مع تلك الخطورة ، آلينا على نفسنا مشقة البحث في الآلية التي اتبعها المشرع الليبي في تجريم التحريض والعقاب عليه، ودراسته دراسة تحليلية مقارنة ، وتوصلنا من خلال الاطلاع على نصوص قانون العقوبات الليبي في الخصوص الى أن المشرع اتبع في تجريمه للتحريض والعقاب عليه قاعدة عامة مفادها اعتبار المحرض شريكا في الجريمة وعقابه بعقوبتها ما لم يوجد نص يخالف ذلك ، وما يستتبع هذه القاعدة المبنية على مذهب الاستعارة الإجرامية من نتائج غير عادلة ، يأتي في مقدمتها إفلات المحرض من العقاب إذا لم يقم المُحرّض بتنفيذ الجريمة أو الشروع فيها لسبب خارج عن إرادة المحرض على الرغم مما بذله الأخير في سبيل تحقيق ذلك ، وما أظهره من خطورة إجرامية ؛ وقد حاول المشرع التخفيف من حدة هذه القاعدة لتلافي الانتقادات الموجهة إليها فأقر أحوالا استثنائية ومحددة يعاقب فيها الشريك المحرض على الرغم من عدم عقاب الفاعل ، إضافة إلى تجريم التحريض في أحوال محدودة باعتباره جريمة قائمة بذاتها ، وعلى الرغم من ذلك إلا أن موقف المشرع لا يزال مشوبا بالقصور ،لأن ما أورده المشرع من استثناءات جاءت في أحوال ضيقة ، مما يتطلب تعديلا يتلائم مع مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة والمنطق ، فيحقق التناسب بين الجرم والعقاب ويكبح الخطورة الإجرامية ،وهذا يتطلب صياغة نصوص تقضي بتجريم التحريض بشكل مطلق واعتباره جريمة قائمة بذاتها تقع بمجرد صدوره من المحرض مما يستدعي العقاب عليه في جميع الأحوال ،ولو لم يلقى قبولا في نفس من صدر حياله .


الكلمات المفتاحية: التحريض - الخطورة الإجرامية - التناسب بين الجريمة والعقاب - متطلبات السياسة الجنائية الحديثة - قواعد العدالة والمنطق

ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
تاريخ النشر: 2022-02-27 <> تاريخ الاستلام: 2021-12-15
أمان أحمد عبدالسلام المطردي (كلية القانون- جامعة مصراتة)

الملخص... رغم الانجاز التشريعي في مجال حقوق الإنسان مازالت البشرية تعاني عدم التطبيق الفعلي لما ورد من حقوق وحريات في النصوص الدولية، وهذا شكل حافز للمثقفين والنشطاء، الذين يؤمنون بالعدالة الإنسانية والمساواة على تبيان الحاجة الماسة للحرية والحقوق لبناء الدول القوية لا بالقهر والتمييز، وحيث أن حالة الطواري تتقرر بمقتضي قوانين عاجلة دستورية لمعالجة ظروف تمس الدولة، يبقي من الضرورة احترام القواعد القانونية والمبادئ المنصوص عليها في الدساتير، وعدم التحرر منها بقدر الاستطاعة لمواجهة الاخطار المترتبة على فرض حالة الطوارئ أو تقييدها إلا بالقدر الملائم.


الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
تاريخ النشر: 2022-02-27 <> تاريخ الاستلام: 2021-12-15
أمان أحمد عبدالسلام المطردي (كلية القانون- جامعة مصراتة)

الملخص... رغم الانجاز التشريعي في مجال حقوق الإنسان مازالت البشرية تعاني عدم التطبيق الفعلي لما ورد من حقوق وحريات في النصوص الدولية، وهذا شكل حافز للمثقفين والنشطاء، الذين يؤمنون بالعدالة الإنسانية والمساواة على تبيان الحاجة الماسة للحرية والحقوق لبناء الدول القوية لا بالقهر والتمييز، وحيث أن حالة الطواري تتقرر بمقتضي قوانين عاجلة دستورية لمعالجة ظروف تمس الدولة، يبقي من الضرورة احترام القواعد القانونية والمبادئ المنصوص عليها في الدساتير، وعدم التحرر منها بقدر الاستطاعة لمواجهة الاخطار المترتبة على فرض حالة الطوارئ أو تقييدها إلا بالقدر الملائم.


الكلمات المفتاحية: حقوق الإنسان، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أوجه الطعن بعدم الدستورية في القضاء الدستوري الليبي
تاريخ النشر: 2022-03-29 <> تاريخ الاستلام: 2022-02-10
فوزي إبراهيم دياب (كلية القانون- جامعة مصراتة)

الملخص... شهـدت السنوات الأخيرة موجة من التهديد بالإضراب في عدد من المؤسسات الحكومية الليبية، وقيام الموظفين بالانقطاع عن العمل جماعياً بشكل ترتب عنه تعطل مصالح المواطنين، وتعرقلت سير المرافق العامة.
وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري يشير صراحة إلى حق الإضراب في الدولة الليبية، أو وجود قانون ينظّم هذا الحق، فإن ذلك لا يعني غض النظر عن أن المبادئ الدستورية والقانونية العامة تكفل حق الموظفين بالدفاع عن حقوقهم، يسمح لهم بممارسة حقهم في الإضراب للضغط على أصحاب القرار في القطاع العام، ولكن المحظور يقع حين يصطدم هذا الحق مع حقوق فئات وشرائح أخرى من المجتمع كالمستفيدين من المرفق العام، أو مع مبادئ قانونية أخرى كمبدأ "استمرارية المرفق العام بانتظام واطّراد".
وفـــي سيـــــاق البحث في مشــروعيـة الإضراب في المرفق العام، وضوابط استخدامه كوسيلة ضغط من قبل الموظفين، أجابت الدراسة على عدد من التساؤلات المشروعة التي تصب في خانة تسليط الضوء على إشكالية التوفيق بين الحق في الإضراب، وواجب الحفاظ على الصالح العام، والالتزام بموجبات الوظيفة العامة، مع التركيز في هذا الشأن على أهمية وجود نص تشريعي ينظّم ممارسة الإضراب في المرافق العامة الليبية، حيث طرحت بعض الأفكار والأحكام التي يمكن تبنيها في ضوء الاستفادة من تجارب القانون المقارن والمواثيق الدولية.
وللوصول الى هذه النتائج، اقتضى الأمر إلقاء بعض الضوء على الإطار المفاهيمي لحق الإضراب من حيث بيان تعريفه وعناصره وأنواعه، واستعراض هذا الحق في المواثيق الدولية وذلك في (المبحث الأول)، ومن تم استعراض الأساس القانوني لحق الإضراب في التشريع المقارن والتشريع الليبي في (المبحث الثاني).


الكلمات المفتاحية: الإضراب، مرفق عام، وظيفة عامة، مشروعية، عناصر مادية ومعنوية، المصلحة العامة.

التعارض عند الأصوليين والآثار المترتبة عليه أصولياً و فقهياً
تاريخ النشر: 2022-05-09 <> تاريخ الاستلام: 2022-03-07
أحمد محمد اشتيوي (كلية القانون- جامعة مصراتة)

الملخص... هذا البحث لدراسة لحقيقة التعارض عند الأصوليين وبيان أسبابه وكيف يكون في الأدلة الشرعية وكيفية تعامل الأصوليين معه، حيث يتخذون طرقاً لرفع التعارض الظاهر للذهن بين الدليلين، وهي العمل بهما ودون إهمال لأحدهما أو ترجيح أحدهما على الآخر، أو بأن ينسخ أحدهما الآخر إن علم التاريخ، فمن خلال عرض حقيقة التعارض وسببه والآثار الأصولية المترتبة عليه وهي طرق رفعه تظهر آثار فقهية تطبيقية يدرسها هذا البحث ويستعرضها مع ذكر وجوه الاختلاف فيها إن وجد، ذلك أن الأدلة الشرعية تتفاوت في المرتبة وفي القوة والمرجع، ولذلك فإنه من واجب المجتهد أن يكون عالماً بمراتب الأدلة وقوتها وأن يقف على ما يلزم أن ينهجه عند تعارض دليلين.
وهذا البحث يبين أوجه التعارض وطرق الأصوليين في الخروج من التعارض وما يترتب على وجود التعارض من تطبيقات فقهية فجاء البحث في مقدمة رئيسية ومبحثين كل مبحث يشتمل على ثلاثة مطالب ثم خاتمة.


الكلمات المفتاحية: أصول- تعرض - ترجيح - نسخ - تطبيق

التعارض عند الأصوليين والآثار المترتبة عليه أصولياً و فقهياً
تاريخ النشر: 2022-05-09 <> تاريخ الاستلام: 2022-03-07

الملخص... هذا البحث لدراسة لحقيقة التعارض عند الأصوليين وبيان أسبابه وكيف يكون في الأدلة الشرعية وكيفية تعامل الأصوليين معه، حيث يتخذون طرقاً لرفع التعارض الظاهر للذهن بين الدليلين، وهي العمل بهما ودون إهمال لأحدهما أو ترجيح أحدهما على الآخر، أو بأن ينسخ أحدهما الآخر إن علم التاريخ، فمن خلال عرض حقيقة التعارض وسببه والآثار الأصولية المترتبة عليه وهي طرق رفعه تظهر آثار فقهية تطبيقية يدرسها هذا البحث ويستعرضها مع ذكر وجوه الاختلاف فيها إن وجد، ذلك أن الأدلة الشرعية تتفاوت في المرتبة وفي القوة والمرجع، ولذلك فإنه من واجب المجتهد أن يكون عالماً بمراتب الأدلة وقوتها وأن يقف على ما يلزم أن ينهجه عند تعارض دليلين.
وهذا البحث يبين أوجه التعارض وطرق الأصوليين في الخروج من التعارض وما يترتب على وجود التعارض من تطبيقات فقهية فجاء البحث في مقدمة رئيسية ومبحثين كل مبحث يشتمل على ثلاثة مطالب ثم خاتمة.


الكلمات المفتاحية: أصول - تعارض- ترجيح- نسخ - تطبيق - فقه

التعارض عند الأصوليين والآثار المترتبة عليه أصولياً و فقهياً
تاريخ النشر: 2022-05-09 <> تاريخ الاستلام: 2022-03-07
أحمد محمد اشتيوي (كلية القانون- جامعة مصراتة)
عبدالكريم صالح العجيل (الجامعة الأسمرية)

الملخص... هذا البحث لدراسة لحقيقة التعارض عند الأصوليين وبيان أسبابه وكيف يكون في الأدلة الشرعية وكيفية تعامل الأصوليين معه، حيث يتخذون طرقاً لرفع التعارض الظاهر للذهن بين الدليلين، وهي العمل بهما ودون إهمال لأحدهما أو ترجيح أحدهما على الآخر، أو بأن ينسخ أحدهما الآخر إن علم التاريخ، فمن خلال عرض حقيقة التعارض وسببه والآثار الأصولية المترتبة عليه وهي طرق رفعه تظهر آثار فقهية تطبيقية يدرسها هذا البحث ويستعرضها مع ذكر وجوه الاختلاف فيها إن وجد، ذلك أن الأدلة الشرعية تتفاوت في المرتبة وفي القوة والمرجع، ولذلك فإنه من واجب المجتهد أن يكون عالماً بمراتب الأدلة وقوتها وأن يقف على ما يلزم أن ينهجه عند تعارض دليلين.
وهذا البحث يبين أوجه التعارض وطرق الأصوليين في الخروج من التعارض وما يترتب على وجود التعارض من تطبيقات فقهية فجاء البحث في مقدمة رئيسية ومبحثين كل مبحث يشتمل على ثلاثة مطالب ثم خاتمة.


الكلمات المفتاحية: أصول - تعارض- ترجيح- نسخ - تطبيق - فقه

دراسة تحليلية للائحة تنظيم نمط التعليم الإلكتروني والتَعلُّم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بليبيا
تاريخ النشر: 2022-07-14 <> تاريخ الاستلام: 2022-06-01
أ. سعاد سالم أبو سعد (كلية العلوم الشرعية -جامعة طرابلس)

الملخص... إن للوائح أهمية بالغة في حياتنا العملية؛ فهي تضع القواعد الكفيلة بتطبيق التشريعات التطبيق الأمثل، ومنها اللائحة الخاصة بتنظيم نمط التعليم الإلكتروني والتعلُّم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي بليبيا، رقم (354) لسنة 2020م، التي جاءت لتحقيق أهداف مُحددة استدعتها ظروف الحال ساعية من خلالها معالجة إشكاليات عديدة وجب وضع حل لها وبوتقتها في إطار قانوني يتوافق والتطور الرقمي. وتكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة كونها حديثة أولاً، ولإعطاء شروح تفصيلية لبعض موادها التي نظمت الحقوق والواجبات في الصروح التعليمية المختلفة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والأجنبي، وقد تم الإعتماد على المنهج التحليلـي الوصفـي، مع التركيز على الجوانب الإيجابية ووضع إضاءات قانونية حولها، ومقارنتها بالتشريعات التي استقت منها قوتها القانونية، مع الإشارة إلى المواثيق الإقليمية والدولية، وقد تم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها أنه يجب تهيئة عضو هيئة التدريس الجامعي؛ لما لذلك من دور كبير في تنمية مهاراته وإنجاح العملية التعليمية ومن بين التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة إقامة ورش عمل وندوات ومؤتمرات علمية تناقش موضوع الكتاب الإلكتروني وأهميته، مع التأكيد على ضرورة تعميم لائحة نمط التعليم الإلكتروني والتعلُّم عن بُعد داخل مؤسسات التعليم العالي بليبيا وتفعيلها.


الكلمات المفتاحية: لائحة، التعليم، التعلّم، الإلكتروني، نمط، مؤسسات، التشريعات، المواثيق، الدولية.


ankara escort ankara escort