Online ISSN 2709-4626
الملخص... يعنى هذا البحث بدراسة موضوع شركة المحاصة؛ وذلك لما لها من خصائص انفردت بها عن غيرها من الشركات، ولكثرة شيوعها في الحياة العملية، وانتشار لجوء الناس إليها.
وقد تناول هذا البحث بيان حقيقة شركة المحاصة، ومشروعيتها، وأهم خصائصها، وكيفية تكوينها وإدارتها، كما استعرض أسباب انقضاء شركة المحاصة، وطريقة تصفيتها، وذلك على ضوء أحكام الفقه الإسلامي وقانون النشاط التجاري الليبي.
وقد خَلُصَ البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: أن شركة المحاصة تعد من الشركات المشروعة والجائزة في الفقه الإسلامي إذا تم تأسيسها وتكوينها وفق الأحكام والضوابط التي يجب توفرها في العقود والشركات.
الملخص... يلتزم الطبيب الموظف بالمستشفيات العمومية بمعالجة مرضاه وفق المعايير الطبية المتعارف عليها و أن يحترم سلوكيات مهنة الطب باذلا كل جهد ممكن لتقديم خدماته الطبية باحترافية وضمير ،و لكن قد يقع الطبيب في خطأ أثناء قيامه بوظيفته ينتج عنه ضرر يصيب المريض المعالج داخل المستشفى الحكومي مما يرتب مسؤولية الطبيب التقصيرية لا العقدية في هذه الحالة وذلك لعدم وجود علاقة عقدية بين الطبيب و المريض أو بين المريض و المستشفى ، و للتخفيف من حدة مسؤولية الطبيب أرسى المشرع الليبي في قانون المسؤولية الطبية رقم 17 لسنة 1986م مبدأ مؤداه قيام مسؤولية تضامنية بين المستشفى و الطبيب عن الأخطاء المهنية على أن تتحمل المستشفى دفع التعويض مع أحقية رجوعها على الطبيب بعد ذلك، ولكن يستلزم لثبوت المسؤولية الإدارية التضامنية عن الخطأ الطبي أن يشكل فعل الطبيب خطأ طبياً قد صدر عنه بمناسبة ممارسة وظيفته، و أن يترتب ضرر طبي عن هذا الخطأ يصيب المريض المعالج و أخيرا أن يرتبط الخطأ الطبي و الضرر بعلاقة سببية بينهما و ألا تنتفي هذه العلاقة بأي سبب من الأسباب، بالإضافة الى ذلك و للاستفادة من أحكام الشريعة الإسلامية و التي المنظمة لموضوع مسؤولية الطبيب عن خطائه الطبي و الذي يترتب عنه ضرر للمريض فقد تم دراستها ومقارنتها بأحكام القانون الوضعي وصولاً الى النتائج المرجوة من البحث.
الملخص... لقد دأبت الدولة الليبية غداة استقلالها، إلى وضع نظام قانوني ينظم علاقات العمل الفردية
التعاقدية، أي، ينظم العمل، ومركز العامل، وعلاقته بصاحب العمل، والأجر، وقد كان الأمر
نفسه فيما يخص تنظيم المراكز التنظيمية اللائحية، أي الموظف والوظيفة العامة، وقد صدرت
تشريعات عديدة تنظم العمل والوظيفة العامة، وكانت تشريعات مستقلة، حتى صدر القانون رقم
12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل. الذي صدر في ظروف سياسية، واقتصادية، غير هذه
الظروف التي نعيشها، وقد ضم بين دفتيه تنظيم علاقات العمل التعاقدية، التي كان قد أفرد لها
المشرع سابقا قانونا مستقلا، وتنظيم الخدمة المدنية، أي الوظيفة العامة، ناهيك عن تنظيمه
العمل التشاركي.
فما هي الأسباب التي دعت المشرع الليبي لانتهاج هذا النهج؟ أي تنظيمه لقانون العمل
وقانون الوظيفة العامة في تشريع واحد؟ وماهي الآثار الإيجابية المترتبة على إدماج القانونين؟
وماهي سلبياته، أو الإشكاليات التي ترتبت على هذا الإدماج؟ وماهي أهم مقترحات التطوير
والإصلاح؟
هذه التساؤلات وغيرهاهذه التساؤلات وغيرها سيتم الإجابة