الملخص... لاشك إن حماية أمن الدولة أصبح من التحديات الجسام التي تواجه السلطات الرسمية في الدولة لا سيما السلطة التشريعية، التي أضحت مجبرة على اتخاذ وسائل عدة لمواجهة المخاطر التي تهدد سيادة وأمن الدولة ، إذ إن تعدد وتشعب وحداثة أنماط الاعتداء على أمن الدولة جعلت النصوص التشريعية التقليدية عاجزة على مواكبة التطور السريع لوسائل الاعتداء على أمن الدولة وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية وحالة عدم الاستقرار، الأمر الذي أضحى فيه المشرع أمام حاجة ملحة لإشراك السلطة التنفيذية وهي بصدد ممارسة المهام الموكلة لها قانونا في تحقيق الهدف الأساسي وهو حماية أمن الدولة من كافة المخاطر التي تهدد كيان الدولة، لا سيما التي عجز المشرع عن مواجهتها، وهذا ما يعرف بالتفويض التشريعي ، فلجوء المشرع إلى هذا النوع من السياسة التشريعية لسد الفراغ التشريعي يجعل موضوع التفويض التشريعي بالغ الأهمية وحريا بالدراسة، خاصة وأن هذا الموضوع يثير إشكالية حقيقية وهي : ما مدى توافق هذا التفويض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، ومن جهة أخرى ما مدى تأثير عدم استخدام التفويض التشريعي على حماية أمن الدولة، أي إلى أي مدى يمكن تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدولة في حماية أمنها من جهة واحترام مبدأ الشرعية من جهة أخرى ؟ وما مدى خضوع هذا التوازن للرقابة القضائية؟ وخلصنا فيه أن التفويض التشريعي جاء من الضرورة التي فرضت على المشرع الخروج عن مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن الظرف غير العادي لا يعالج بالتشريع العادي الذي لا يسعف الدولة في حماية أمنها وسلامة مؤسساتها.
الملخص... يتعلق هذا البحث بمسألة بطلان حكم التحكيم بسبب الغلو في تقدير التعويض المقضي به من هيئة التحكيم، وهو عبارة عن تعليق على حكم قضائي صدر عن محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 39/130ق، (جلسة 3 يونيه 2020م)، قضت فيه ببطلان حكم تحكيم صدر سنة 2013م ضد الحكومة الليبية لصالح شركة الخرافي الكويتية، قضى بإلزام هذه الحكومة بدفع تعويضات جسيمة لصالح الشركة المذكورة عن الأضرار التي لحقتها جراء فسخ عقد أبرم بين الطرفين سنة 2008م.
خلص البحث إلى أن القاعدة القانونية التي يكرسها هذا الحكم تتمثل في اعتبار الشطط الفاحش في تقدير التعويض يعد من المثالب التي توصم حكم التحكيم بالبطلان، أخذا في الحسبان أن عدالة التعويض مسألة جوهرية تتعلق بالنظام العام الذي استقرت قوانين التحكيم على اعتبار مخالفة قواعده أساسا يرتكز عليه في رفع دعوى البطلان.
كلمات مفتاحية: حكم تحكيم، شطط، تعويض، استئناف القاهرة، شركة الخرافي.
Abstract:
This research relates to the issue of the invalidity of the arbitration award due to the exaggeration in estimating the compensation awarded by the arbitration panel. It represents a comment on a judicial ruling issued by the Cairo Court of Appeal in Case No. 39/130 Q, in which it ruled to invalidate an arbitration award issued against the Libyan government in favor of the Kuwaiti Al-Kharafi Company.
The research concluded that the legal rule established by this ruling is that the overestimation of compensation constitutes a defect invalidates the arbitration award, taking into account that the fairness of compensation is a fundamental issue related to public order.
Keywords: arbitration award, excessive compensation, Cairo appeal, Al-Kharafi Company.
الملخص... تهدف هذه الدراسة إلى سبر أغوار عقد الامتياز التجاري "الفرنشايز" نظرًا لأهمية هذا النوع من العقود المستحدثة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للدول النامية والأقل نموًا، نظرًا لما يحققه من مصالح اقتصادية كبرى لكلا طرفي عقد الامتياز التجاري سواء بالنسبة للمانح أو المتلقي على حد سواء.
لذا عكفت هذه الدراسة على معالجة إشكالية مدى توازن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه ومدى توفيق المشرع الليبي في تنظيم هذا النوع من العقود ومدى توفيقه من حيث تحديد مفهوم هذا العقد وتوازن حقوقه والتزاماته.
هذا وقد تناول الباحث هذا الموضوع المهم وفق منهج تحليلي، ومن خلال خطة علمية رصينة مقسمة إلى ثلاثة مطالب رئيسة: تناولنا في الأول منها تحديد المقصود بعقد الامتياز التجاري، أما المطلب الثاني فقمنا بتناول التزامات المانح، بينما تناولنا في المطلب الثالث التزامات المتلقي مع إبداء وجهة نظرنا الخاصة في كافة إشكاليات هذه الدراسة.
متوصلا بعون الله تعالى للعديد من النتائج والتوصيات التي نرجو أن تلبي الفائدة العلمية المرجوة.
تهدف هذه الدراسة إلى سبر أغوار عقد الامتياز التجاري "الفرنشايز" نظرًا لأهمية هذا النوع من العقود المستحدثة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للدول النامية والأقل نموًا، نظرًا لما يحققه من مصالح اقتصادية كبرى لكلا طرفي عقد الامتياز التجاري سواء بالنسبة للمانح أو المتلقي على حد سواء.
لذا عكفت هذه الدراسة على معالجة إشكالية مدى توازن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه ومدى توفيق المشرع الليبي في تنظيم هذا النوع من العقود ومدى توفيقه من حيث تحديد مفهوم هذا العقد وتوازن حقوقه والتزاماته.
هذا وقد تناول الباحث هذا الموضوع المهم وفق منهج تحليلي، ومن خلال خطة علمية رصينة مقسمة إلى ثلاثة مطالب رئيسة: تناولنا في الأول منها تحديد المقصود بعقد الامتياز التجاري، أما المطلب الثاني فقمنا بتناول التزامات المانح، بينما تناولنا في المطلب الثالث التزامات المتلقي مع إبداء وجهة نظرنا الخاصة في كافة إشكاليات هذه الدراسة.
متوصلا بعون الله تعالى للعديد من النتائج والتوصيات التي نرجو أن تلبي الفائدة العلمية المرجوة.
الكلمات المفتاحية: الفرنشايز، المانح، المتلقي، المعرفة الفنية.
الملخص... يهدف هذا البحث إلى الوقوف على الصياغة القانونية لنصوص القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، والتي كان منبعها وموردها الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة؛ الأمر الذي استدعى بيان الاختلاف الفقهي، والوقوف على أهم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف، وما نتج عنه من تنوع في الآراء الفقهية، والتي سلك المشرع الليبي منهج التيسير والتخفيف في اختياره بين هذه الآراء؛ للعمل بها، وتقنينها في نصوص قانونية؛ يسهل على المشتغلين بالقانون الرجوع إليها والعمل بمقتضاها.
فتنوعت نصوصه القانونية من حيث الصياغة؛ وذلك بسبب الآلية التي سلكها المشرع في عملية الانتقاء والاختيار بين الآراء الفقهية المتعددة.
الملخص... تثير جدلية علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي تساؤلات حول أساس التزام الأشخاص المخاطبين بأحكامهما، حيث قدم الفقه الدولي نظريات عديدة حول تفسير أساس تلكم الالتزام، و نظريات أخرى عن طبيعة العلاقة البينية للقانونين، فبرز مذهبا الوحدة والازدواجية فكل تلكم الآراء القيمة كانت موضوع البحث تحليلا ونقدا وصولا إلى ضرورة تأصيل القواعد القانونية بما يساعد على فهمها وتفسيرها التي لا ينفك تأثيرها على أي مهتم و مشتغل بعلم القانون استنادا إلى تكوينه المعرفي و أسلوب تفكيره في تحليل و تفسير الظواهر القانونية و تقديم الحلول الناجعة لما يثار حولها من منازعات.
الملخص... الملخص:
تنقسم الأدلة الشرعية إلى قطعي وظني، وفقا لكيفية الثبوت ويقينية الدلالة، فالأدلة تبعا لذلك أربعة، حيث إنه لا تلازم بين قطعية الثبوت والدلالة، وهذا يجعل التعارض بين القطعي والظني متصورا، بسبب الدليل، أو فهمه، أو سياقه، وفي نفس السياق قرر علماء الشريعة كليات قطعية من خلال الاستقراء التام للنص الشرعي، أصبحت مع تطور الفقه حاكمة لكل الاستنباط الفقهي، فلا مجال لقبول الدليل الجزئي إلا في إطار الدليل الكلي، ولذلك نجد الفقهاء ربما أهملوا أدلة صحيحة ثابتة لمعارضتها كلية شرعية أو أخلاقية، أو عقلية، وأبرز الأمثلة عند المالكية هو مخالفة خبر الآحاد عمل أهل المدينة، فالعمل مقدم علىٰ الخبر، وهذه المنهجية في تفسير النصوص الشرعية لا تقف عند دلالة النصوص وظواهرها، بل تبحث فيما وراء النصوص، بحيث تتحرى المقصد الشرعي، وتراعي المصلحة، كما أنها تسمح بالانفتاح علىٰ العلوم ذات المعرفة اليقينية وخصوصا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كالطب والفلك، وغيرهما، حيث إن النوازل تتجدد بشكل مستمر، فتأتي هذه المنهجية إطارا لمعالجتها والبحث عن حل لها، وهو الملمح الذي يؤكد أهمية النظر الفقهي المبني علىٰ: الإدراك الدلالي، والاجتهاد المقاصدي، والتكامل المعرفي.
الملخص... الملخص:
تستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على التحول التشريعي في أحكام جريمة الصك دون مقابل الوفاء في القانون الليبي، وخاصة في جانب الممازجة بين الحماية الجنائية للصك وعدم اهدار الثقة فيه، بداعي توافر الثقة التامة للتعامل به بدل النقود بدءا من لحظة اصداره حتى بلوغ الغاية وهي قبض مبلغه، وفي الوقت نفسه تكريس تطور في أحكامه بانقضاء الدعوى الجنائية متى ما تم سداد الساحب لقيمة الصك أو تصالح مع المستفيد بأي عوض كان. مما يرتب أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، والإفراج عن المتهم سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو في حالة صدور حكم بات بالإدانة.
وتتطلب ذلك التعرض لموضوع البحث ضمن المنهج الوصفي التحليلي من خلال التعرض لأحكام جنحة إصدار الشيك بدون رصيد (المطلب الأول)، أثم بيان الجانب الإجرائي للدعوى الجنائية بالتسوية سواء بسداد لقيمة الصك أو التصالح مع المستفيد (المطلب الثاني).
الملخص... الملخص:
لابد لنا عند الخوض في مفهوم الديمقراطية الحديثة أن نتجه بهذا المفهوم إلى تمتع الأفراد بكافة الحقوق والحريات العامة، التي أقرتها الاتفاقيات الدولية المعنية بحقــوق الإنســـان ( المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية )، ولكل هذه الحقوق أهمية لا تقل إحداها عن الأخرى ، ولعل ما يهم حياة الإنسان هي الحقوق الاقتصادية ، فما تسعى إليه الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان هو تحقيق مستوى معيشي لائق بحياة الفرد ، وتوفير سبل العيش الكريم له ، من خلال جعل النصوص واقعاً عملياً يعيشه الفرد أينما وُجد، وتضمين ذلك من خلال التشريعات الوطنية.
وفي ذات السياق تعمل على تهيئة الظروف التي تجعل فيه الانسان يتمتع بقدر من المستوى اللائق الذي يضمن انسانيته، ولا يأتي ذلك إلا من خلال العمل الذؤب والارادة العازمة في الرفع من المستوى المعيشي للإنسان باعتباره إنسانا خلق وخلقت معه أدميته التي يجب أن نحميها ونحافظ عليها، كما أن الدولة يجب عليها أن تضع بين كل فترة معايير لقياس المستوى المعيشي اللائق بما يتناسب مع الظروف المعاصرة التي تمر بها ظروف البلاد والتقدم الحاصل في العالم.