التفويض التشريعي وحماية أمن الدولة

د. حامد علي شهوب
لاشك إن حماية أمن الدولة أصبح من التحديات الجسام التي تواجه السلطات الرسمية في الدولة لا سيما السلطة التشريعية، التي أضحت مجبرة على اتخاذ وسائل عدة لمواجهة المخاطر التي تهدد سيادة وأمن الدولة ، إذ إن تعدد وتشعب وحداثة أنماط الاعتداء على أمن الدولة جعلت النصوص التشريعية التقليدية عاجزة على مواكبة التطور السريع لوسائل الاعتداء على أمن الدولة وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية وحالة عدم الاستقرار، الأمر الذي أضحى فيه المشرع أمام حاجة ملحة لإشراك السلطة التنفيذية وهي بصدد ممارسة المهام الموكلة لها قانونا في تحقيق الهدف الأساسي وهو حماية أمن الدول�.

بطلان حكم التحكيم للشطط في تقدير التعويض عن فسخ العقد

د.فرج سليمان حمودة
يتعلق هذا البحث بمسألة بطلان حكم التحكيم بسبب الغلو في تقدير التعويض المقضي به من هيئة التحكيم، وهو عبارة عن تعليق على حكم قضائي صدر عن محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم 39/130ق، (جلسة 3 يونيه 2020م)، قضت فيه ببطلان حكم تحكيم صدر سنة 2013م ضد الحكومة الليبية لصالح شركة الخرافي الكويتية، قضى بإلزام هذه الحكومة بدفع تعويضات جسيمة لصالح الشركة المذكورة عن الأضرار التي لحقتها جراء فسخ عقد أبرم بين الطرفين سنة 2008م. خلص البحث إلى أن القاعدة القانونية التي يكرسها هذا الحكم تتمثل في اعتبار الشطط الفاحش في تقدير التعويض يعد من المثالب التي توصم حكم التحكيم با.

النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري الفرنشايز

د. جمال عمران المبروك أغنية
د. جمال عمران المبروك أغنية
تهدف هذه الدراسة إلى سبر أغوار عقد الامتياز التجاري "الفرنشايز" نظرًا لأهمية هذا النوع من العقود المستحدثة في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة للدول النامية والأقل نموًا، نظرًا لما يحققه من مصالح اقتصادية كبرى لكلا طرفي عقد الامتياز التجاري سواء بالنسبة للمانح أو المتلقي على حد سواء. لذا عكفت هذه الدراسة على معالجة إشكالية مدى توازن الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه ومدى توفيق المشرع الليبي في تنظيم هذا النوع من العقود ومدى توفيقه من حيث تحديد مفهوم هذا العقد وتوازن حقوقه والتزاماته. هذا وقد تناول الباحث هذا الموضوع المهم وفق منهج تحلي�.

الاختلاف الفقهي وأثره في الصياغة القانونية " قانون الزواج والطلاق الليبي أنموذجا"

أ.عبد السلام أبو شحمة انديشة
يهدف هذا البحث إلى الوقوف على الصياغة القانونية لنصوص القانون رقم (10) لسنة 1984م بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، والتي كان منبعها وموردها الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة؛ الأمر الذي استدعى بيان الاختلاف الفقهي، والوقوف على أهم الأسباب التي أدت إلى الاختلاف، وما نتج عنه من تنوع في الآراء الفقهية، والتي سلك المشرع الليبي منهج التيسير والتخفيف في اختياره بين هذه الآراء؛ للعمل بها، وتقنينها في نصوص قانونية؛ يسهل على المشتغلين بالقانون الرجوع إليها والعمل بمقتضاها. فتنوعت نصوصه القانونية من حيث الصياغة؛ وذلك بسبب الآلية التي سلك�.

جدلية علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي

د. فتح الله محمد حسين السريري
تثير جدلية علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي تساؤلات حول أساس التزام الأشخاص المخاطبين بأحكامهما، حيث قدم الفقه الدولي نظريات عديدة حول تفسير أساس تلكم الالتزام، و نظريات أخرى عن طبيعة العلاقة البينية للقانونين، فبرز مذهبا الوحدة والازدواجية فكل تلكم الآراء القيمة كانت موضوع البحث تحليلا ونقدا وصولا إلى ضرورة تأصيل القواعد القانونية بما يساعد على فهمها وتفسيرها التي لا ينفك تأثيرها على أي مهتم و مشتغل بعلم القانون استنادا إلى تكوينه المعرفي و أسلوب تفكيره في تحليل و تفسير الظواهر القانونية و تقديم الحلول الناجعة لما يثار حولها من مناز�.