مجلة علمية نصف سنوية محكمة تعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية والمقارنة وما يتعلق بها، تصدر عن كلية القانون جامعة مصراته للمساهمة في خدمة المجتمع ورقيه ويجوز أن تصدر في أعداد......المزيد
رئيس تحرير المجلة .. أ.د على أحمد شكورفو
تأجيل نظر الدعوى لاطلاع المحكمة
د.خلود علي العربي
الملخّص: يعني البحث بدراسة فكرة تأجيل الدعوى لاطلاع المحكمة على ملفها، كفكرة ابتدعها القضاء دون أن يكون لها تأصيل قانوني. فكرة يبررها القضاة ويعتبرونها من أعمال الإدارة القضائية، وينتقدها الخصوم لأنها تسهم في بطء العدالة. كما يعني البحث ببيان مشروعية هذه الفكرة، والاثر المترتب على ذلك سواء بالنسبة للقضاة وللخصوم، أو بالنسبة لسلامة الحكم.
الكلمات المفتاحية: قانون المرافعات، إدارة الجلسة، تأجيل الدعوى، لائحة التفتيش القضائي، مخاصمة القاضي، أعمال الإدارة القضائية.
.
حجية الإثبات بالقرائن في المواد الجنائية
عبد الغني عبدالله الغالي
الملخص
إذا كان الإثبات في المواد الجنائية تحكمه عدة مبادئ التي من بينها مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته وما له من دور إيجابي في البحث عن الحقيقة وما لهذه الحرية من دور في تكوين عقيدته إلا أن هذه الحرية الممنوحة للقاضي الجنائي ليست مطلقة بل مقيدة ببعض القيود التي من بينها أن تكون قناعته مستمدة من دليل ثابت بأوراق الدعوى، وأن يكون الدليل مستساغاً عقلاً ومنطقاً ونظراً لتعدد الأدلة وتنوعها بين أدلة مباشرة وغير مباشرة (القرائن) فإذا كانت الأولى لا تثير إشكالاً من حيث قيمتها في الإثبات ، فلقاضي الحكم الاستناد إليها في بناء حكم الإدانة أو ال.
من الجوانب السيكولوجية للشهادة في المواد الجنائية
أ.محمود سالم محمد الغالي
الملخص
تقوم فكرة البحث على دراسة الأسس والمعطيات السيكولوجية المؤثرة في بناء النصوص الجنائية المنظمة للشهادة، باعتبار أن فهم العمق السيكولوجي الكامن وراء هذه النصوص يسهم في تحقيق فاعليتها وأداء وظيفتها، وهذا على الصعيد التطبيقي. أما على المستوى النظري فإن فهم معطيات وأسس بناء النص الجنائي - بوجه عام - يلعب دوره الهام في التوجيه السليم لبناء النصوص، والتنبه للجوانب السيكولوجية؛ لأنها تنقب عن الخفايا غير المنظورة، وتهيئ لصياغة نص يحوي مقومات الوقاية والفاعلية في آن واحد.
وتنفيذ هذه الفكرة اقتضى منا إماطة اللثام عن قواعد وحقائق علم النفس .
مشروعية الإنفاق العام للدولة الليبية في المراحل الانتقالية
رحاب محمد بن نوبه
تهدف هذه الدراسة إلى بيان مشروعية الصرف للأموال العامة للدولة الليبية في المراحل العادية والانتقالية، بمعنى هل إجراءات صرف الأموال العامة تمت وفق الأنظمة القانونية القائمة، حيث تطلب الأمر لإضفاء قرينة المشروعية على الإنفاق العام بيان القوانين الحاكمة على إجراءات الإنفاق العام في مبحث أول، ومن ثم تقييم إجراءات تنفيذ الإنفاق العام في المراحل العادية والانتقالية ومدى مطابقتها للقوانين الحاكمة لإضفاء المشروعية عليها من عدمه في مبحث ثانٍ.
كما اشتملت الدراسة على خاتمة وضح فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.
.
المعوقات القانونية لانتخابات السلطة الرئاسية في الإعلان الدستوري الليبي وتعديلاته
د.إيناس الزنكولي
تتناول هذه الورقة معوقات انتخابات السلطة الرئاسية في دولة ليبيا من خلال دراسة تحليلية للأسباب الذي تقف أمام إجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بدراسة المواد الواردة في الإعلان الدستوري وتعديلاته العاشر والثاني عشر والثالث عشر فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وقد تبين للدراسة أنه توجد عوائق لعدم نفاذ الانتخابات أهمها: الجدل والاختلاف حول شرطي الجنسية وترشيح العسكري لرئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، أيضاً انفراد مجلس النواب بإصدار التشريعات والتعديلات الدستورية دون مشاركة الشعب أدت به إلى تجاوز اختصاصاته وإحلال نفسه محل السلطة التأسيسية المنتخ.
الحصانة الجنائية نظرة تقويمية في ضوء مبدأ المساواة أمام القانون
د. طارق محمد الجملي
إن مبدأ المساواة أمام القانون، يمثل أحد مكتسبات دولة المؤسسات، التي يكون الاحتكام فيها لقواعد موضوعية، ويرتكز إنشاء الحق وزواله، وفقا لها، على أسس موضوعية، لا ترتبط بمشيئة الحكام ولا بمراكز الخاضعين لأحكام تلك القواعد.
ولهذا؛ فإن المساس بمبدأ المساواة أمام القانون على ضوء هذه الرتبة التي يحتلها، سيطيح بأهم أسس دولة القانون، وسيبدو، بلا شك، انتهاكا لقاعدة دستورية، حال كون هذا المبدأ يعد أحد المبادئ الدستورية التي تكتسب مكانتها هذه وإن لم يرد النص عليها في الدستور.
غير أن هذا النظر لا يقطع، بالضرورة، بعدم جواز وجود استثناءات على هذا المبدأ.
عدد الإصدارات
عــدد البـحـوث
عدد التحميلات
عدد الباحثين
ترحب المجلة باستفساراتكم ومقترحاتكم من خلال هذا النموذج مع مراعاة تعبئة البيانات بالشكل الصحيح ولن يتم الرد على أي رسالة بيانتها غير صحيحة
